تعيين الأمير سلمان بن عبدالعزيز وزيرا للدفاع والأمير خالد بن سلطان نائبا له

Share on: Facebook del.icio.us Digg StumbleUpon Twitter

صدرت اليوم السبت قرارات ملكية سعودية مهمة، أبرزها إعفاء الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة الرياض من منصبه وتعيينه وزيراً للدفاع ، وتعيين الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز نائباً لوزير الدفاع بمرتبة وزير، نقلا عن وكالة الأنباء السعودية. 

وشملت القرارات التي أصدرها العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز، إعفاء الأمير عبدالرحمن بن عبدالعزيز آل سعود نائب وزير الدفاع والطيران من منصبه.

وتضمنت القرارات الملكية تعيين الأمير سطام بن عبدالعزيز آل سعود أميراً لمنطقة الرياض بمرتبة وزير، وتعيين الأمير محمد بن سعد بن عبدالعزيز نائباً لأمير منطقة الرياض بمرتبة وزير.

كما تقرر إعفاء علي بن إبراهيم الحديثي رئيس ديوان ولي العهد من منصبه، وتعيين الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز رئيساً لديوان ولي العهد ومستشاراً خاصاً لولي العهد بمرتبة وزير.

وأعُفي محمد بن سالم المري السكرتير الخاص لولي العهد من منصبه، وتم تعيين عبدالرحمن بن علي الربيعان سكرتيراً خاصاً لولي العهد بمرتبة وزير.

وعيّن العاهل السعودي، الأمير فهد بن عبدالله بن محمد آل سعود رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير، والدكتور فيصل بن حمد الصقير نائباً لرئيس الهيئة العامة للطيران المدني بالمرتبة الممتازة.

وتم تعديل اسم وزارة الدفاع والطيران والمفتشية العامة ليصبح وزارة الدفاع، على أن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء - بشكل عاجل جداً - بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت" بهذا التعديل واقتراح ما يلزم من تعديلات في شأنها تمهيداً لاستكمال الإجراءات النظامية حيالها.

ونصت القرارات على أن "يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني ، ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك"، وأن "تنقل مهمات ومسؤوليات الطيران المدني من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني ، وينقل تبعاً لذلك الموظفون العاملون في هذا المجال والممتلكات والوثائق والمخصصات والاعتمادات المالية المتعلقة بذلك"، وأن "تشكل لجنة من وزارة الخدمة المدنية، ووزارة المالية، بالاشتراك مع وزارة الدفاع والهيئة العامة للطيران المدني لوضع خطة تنفيذية" لمتابعة وتنفيذ عملية نقل المهمات المذكورة آنفا في "مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه".

وجاء في القرارات أنه "يكون رئيس الهيئة العامة للطيران المدني رئيساً لمجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الجوية العربية السعودية ويعاد تشكيل المجلس تبعاً لذلك ، وترتبط المؤسسة تنظيمياً برئيس مجلس الوزراء"، وأن "تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ـ بالاشتراك مع الجهات ذات العلاقة ـ بمراجعة الأنظمة والتنظيمات والأوامر والقرارات التي تأثرت بما ورد في البنود السابقة، واقتراح ما تراه في شأنها في مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه".